مقررات ملي ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي لازم الرعایه در طراحي، نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير كاربري و بهره برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره دهي مناسب، آسايش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع ميگردد. در كشور ما، در كنار مقررات ملي سا ختمان، مدارك فني ديگر از قبیل آيين نامه هاي ساختماني، استانداردها و آيين كارهاي ساختمان سازي، مشخصات فني ضميمه پيمانها و نشريات ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مييابد كه گرچه از نظر كيفي و محتوايي حايز اهميت هستند، اما با مقررات ملي ساختمان تمايزهاي آشكار دارند.
آنچه مقررات ملي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز مي سازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح ساختماني، توان اقتصادي و اقليم و محيط ميباشد تا از اين طريق نيل به هدفهاي پيش گفته ممكن گردد. وزارت مسكن و شهرسازي كه در اجراي ماده ۳۳ قانون نظـام مهندسي و كنترل ساختمان وظيفه تدوين مقررات ملي را به عهده دارد، از چند سال پيش طـرح كلي تدوين مقررات ملي ساختمان را تهيه و به مرحله اجرا گذاشته است كه براساس آن، شورايي تحت عنوان «شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان» با عضويت استادان و صاحبنظران برجسته كشور به منظـور نظـارت بر تهيه و هماهنگي بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه پردازي، حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده و در كنار آن «كميته هاي تخصصي» را، جهت مشاركت جامعه مهندسي كشور در تدوين مقررات ملي ساختمان زير نظر شورا به وجود آورده است.
پس از تهيه پيشنويس مقدماتي مبحث موردنظر، كميته هاي تخصصي مربوط به هر مبحث ، پيشنويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهي از مراجع ذيصلاح نظير سازمانهاي رسمي دولتي، مراكز علمي و د انشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي و كاربردي، انجمنها و تشكلهاي حرفه اي و مهندسي، سازمانهاي نظـام مهندسي ساختمان استانهاي سراسر كشور، آخرين اصلاحات و تغييرات لازم را اعمال مي نمايند.
متن نهايي از طریق شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان براي تصويب و طي مراحل قانوني در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد. معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان از هنگامي كه اين مسؤوليت مهم بر عهده اش واگذار گرديده است مجدانه سعي نموده است با تشكيل شوراي تدوين و مقررات ملي ساختمان و كميته هاي تخصصي مربوط به هر مبحث و كسب نظر از صاحب نظـران و مراجع ذيصلاح بر غناي هر چه بيشتر مقررات ملي ساختمان بيفزايد و اين مجموعه را همان طـور كه منظـور نظـر قانونگذار بوده است در اختيار جامعه مهندسي كشور قرار دهد. تدوين كنندگان مقررات ملي ساختمان و اعضاي كميته هاي تخصصي از كليه دست انـدركاران بخشهاي مختلف ساختمان انتظار دارند با ارائه نظريات و پيشنهادهاي خود، آنان را در رسيدن به هدفهاي موردنظر ياري رسانند .

ادامه دارد…